Tunivoice
مقالات مشابهة
نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالإحالات المتكررة للصحفيين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتبارها “انتهاكا خطيرا لحرية العمل الصحفي”وذلك على خلفية قرار قاضي التحقيق بتوجيه تهم “التحريض” و “الانضمام إلى وفاق إرهابي” و”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة” إلى مدير تحرير موقع “انحياز غسان بن خليفة.
وافادت النقابة ،في بيانها اليوم الأربعاء أن قاضي التحقيق عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر يوم 13 نوفمبر 2023 توجيه تهم “التحريض” و “الانضمام إلى وفاق إرهابي” و “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة” إلى مدير تحرير موقع “انحياز” غسان بن خليفة و إبقائه في حالة سراح بعد مثوله أمامه وإمضائه قرار ختم البحث وقد تم سماع بن خليفة الأسبوع المنقضي حول التهم الموجهة اليه وفق بيان النقابة.
وأكدت النقابة أن الدعوى كانت قد أثيرت في حق بن خليفة منذ أكثر من سنة حول تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي لا علاقة له بها اعتبرها القضاء جريمة إرهابية وكانت الفرق الأمنية المختصة قامت بكل الاختبارات المطلوبة، كما أن بن خليفة أكد عدم وجود أي علاقة له بالصفحة في أكثر من مناسبة.
وقد تم الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي في القضية لأكثر من 14 شهر والذي نفى خلال عمليات البحث والتحقيق وجود أي علاقة للصحفي بالصفحة
ودعت النقابة دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى مراجعة هذا القرار الذي ينتهك جوهر حرية التعبير وتدعوها إلى تطبيق التشريعات الجاري العمل بها في تنظيم قطاع الصحافة وهي المرسوم 115.
واعتبرت النقابة أن إحالة الصحفي غسان بن خليفة على القضاء بهذه التهم انتكاسة جديدة لحرية الصحافة في تونس بعد أن تم سجن الزميل الصحفي خلفية القاسمي والحكم عليه بالسجن خمس سنوات وإيداع الصحفية شذى الحاج مبارك السجن في تهم مماثلة وايداع الزميل ياسين الرمضاني السجن في قضية أخرى.
كما أشارت النقابة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أصبح سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وضربا لحرية التعبير في تونس وتدعو المحاكم التونسية إلى إيقاف العمل به في ملاحقة الصحفيين والمعبرين وفق ما ورد في صفحة نقابة الصحفيين.
